اقتصاد

لقاء تواصلي لتتبع انجاز مشاريع البرنامج التنموي الجديد بجهة العيون

عقدت اللجنة الجهوية لتتبع انجاز مشاريع البرنامج التنموي بجهة العيون الساقية الحمراء، الثلاثاء، لقاء تواصليا للاطلاع على سير أشغال هذه المشاريع، والوقوف على نسبة تقدمها وعلى الاكراهات التي تواجهها.

وخلال هذا اللقاء الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل اقليم العيون، عبد السلام بكرات، تم تقديم مجموعة من العروض حول تقدم أشغال المشاريع، التي تندرج في اطار البرنامج التنموي الجديد للاقاليم الجنوبية للمملكة، الذي اعطى انطلاقته الملك محمد السادس، بمدينة العيون، بمناسبة تخليد الذكرى الـ 40 لانطلاق المسيرة الخضراء ، والذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ 77 مليار درهم.

وهمت المشاريع التي تم تتبع انجازها ونسبة تقدم أشغالها ،على الخصوص، الطريق السريع تزنيت- العيون، وتوسعة الطريق بين العيون الداخلة، والميناء الفوسفاطي، وتكنوبول فم الواد ، وقطاعات الصحة، والماء، والكهرباء، والتكوين المهني، والتعليم، والتجهيز والنقل، والثقافة، والفلاحة.

واكد والي الجهة، خلال هذا اللقاء، الذي حضره رئيس جهة العيون الساقية الحمراء حمدي ولد الرشيد، وعمال أقاليم السمارة وبوجدور وطرفاية ، وعدد من المنتخبين وممثلي القطاعات الحكومية بالجهة، ان انجاز مشاريع النموذج التنموي الجديد للاقاليم الجنوبية، يتطلب حرصا شديدا من جميع المتدخلين فيما يخص احترام الاجال المحددة .

وأضاف بكرات ، ان النموذج التنموي الجديد الذي تشهده الأقاليم الجنوبية سيكون قدوة ونموذجا لباقي جهات وأقاليم المملكة، مشيرا الى الحوار المستمر والمتواصل مع جميع القطاعات والمتدخلين للمضي قدما فيما يخص احترام الآجال المحددة لانجاز هذه المشاريع.

ونوه الوالي، بانخراط جميع المتدخلين من مجالس منتخبة وقطاعات حكومية، وبالجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لمشاريع هذا البرنامج التنموي، الذي يسعى الى تعزيز الدينامية التنموية بهذه الجهة، وتحسين ظروف عيش الساكنة داعيا الى مزيد من الحرص والتعبئة من اجل تحقيق الأحسن والأفضل.

يذكر أن جهة العيون الساقية الحمراء صادقت على مخطط التنمية الجهوية، الذي يتضمن 140 مشروعا، سيمكن من توفير فرص الأعمال لجميع فئات الشركات والمقاولات، بميزانية تبلغ 49 مليار درهم.

ويهدف هذا المخطط في افق عام 2021 ، الى خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة ، وخلق 25 ألف منصب شغل، وجلب حوالي 6 مليار درهم من استثمارات القطاع الخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *