طالبت مجموعة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تشكيل لجنة استطلاعية على مستوى مجلس المستشارين للوقوف على واقع الاختلالات التي أكدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2018 حول السكن الاجتماعي.
واستندت المجموعة البرلمانية إلى “فقدان الثقة لدى المواطنين يتطلب إعادة النظر في منظومة السكن الاجتماعي في شموليته”، مطالبة بضرورة تنفيذ إجراءات استعجالية؛ من بينها “تشديد المراقبة والتتبع لفرض احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون”.
وطالبت رئيسة المجموعة البرلمانية، بـ”خلق آلية لضمان الشفافية وضمان المساواة في استفادة المواطنين الراغبين في السكن الاجتماعي لصد المنعشين العقاريين المتلاعبين والسماسرة والشناقة”، وأيضا “تخصيص دعم مادي فعلي مباشر من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حتى نضفي على هذا الصنف من السكن الطابع الاجتماعي الحقيقي”، مع وجوب “التقييم السنوي للإعفاءات الضريبية والتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين على ضوء منتوجاتهم”.