أثار موضوع تم نشره بمشاهد تحت عنوان “رئيس غرفة الصيد البحري باكادير يخرق القانون.. ويعقد دورتين عاديتين في شهر واحد”، ردود افعال متباينة بين المهتمين ومهنيي الصيد البحري، خاصة وأن جدول اعمال الدورة المنعقدة خارج الضوابط القانونية ليوم 23 دجنبر الجاري تضمنت نقطتين هامتين تتعلقان بالدراسة والمصادقة على ميزانية الغرفة لسنة 2020 ووضع برنامج عمل الغرف للسنة المقبلة.
وكان رئيس الغرفة الاطلسية الوسطى باكادير قد قام بعقد دورتين بتاريخ 5 و23 من الشهر الجاري، في خرق سافر للقوانين المؤطرة للسير العادي للغرف، منها القانون الداخلي للغرفة والقانون الاساسي لغرف الصيد البحري بالمغرب. في خرق سافر للمادة 7 من القانون الاساسي لغرف الصيد البحري بالمغرب إذ “تجتمع غرف الصيد البحري وجوبا أربع مرات في السنة على أساس مرة واحدة في كل ربع سنة”.
وهذا الخرق للقانون يفقد كافة مقررات دورة غرفة الصيد البحري المنعقدة يوم 23 دجنبر مشروعيتها، ويبطل هذه المقررات المتحذة في دورة غير قانونية، حيث ينص القانون الأساسي لغرف الصيد على أن ميزانية الغرف تتخذ في دورة عادية مستوفية لكافة الشروط القانونية لعقدها.
وينص الفصل 4 من القانون الاساسي على أن تقوم غرف الصيد البحري كل سنة بإعداد ميزانية للموارد والنفقات الخاصة بها وإن اقتضى الحال ميزانيات خاصة للمصالح التابعة لها، وتعرض الميزانيات المذكورة لأجل الموافقة عليها على الإدارة التي تتولى مراقبة تنفيذها. كما تنص ايضا على أن تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها، يتم عرضها على الجمعية العامة قصد الموافقة. وتوجه هذه الميزانيات، بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المختصة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قصد المصادقة.
ومضمون القانون يطرح اكثر من سؤال حول امكانية تأشير السلطات الوصية على ميزانية غرفة الصيد البحري لسنة 2020 وبرنامج عملها لفقدان شرط المصادقة والدراسة في دورة عادية للغرفة.
فهل تلجأ السلطات الحكومية المختصة لتطبيق القانون خاصة وان القرارات غير القانونية والعشوائية لرئيسها تمس السير العادي لمصالح العرفة؟ إذ أن القانون ينص على أنه إذا تبث للسلطة الحكومية المختصة وجود خروقات تمس بالسير العادي لمصالح الغرفة بعد إجراء بحث في الموضوع بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، يمكن توقيف أجهزة تسيير الغرفة بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية.
وأمام العشوائية التي تدبر بها غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى من المنتظر أن يوجه بعض أعضاء الغرفة ومهنيي الصيد البحري للسلطات المختصة والسلطات الرقابية لفتح تحقيق شامل حول التدبير المالي والاداري لغرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى باكادير.