قررت، اليوم الخميس محكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل محاكمة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة عاصمة النخيل إلى غاية الـ16 من الشهر الجاري، مع العمل على استدعاء ممثل مندوبية الشغل.
وخلال جلسة اليوم نفسه، استمع قاضي الجلسة لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، المتابع من أجل تلقي رشوة مقابل تسهيل تمكين مؤسسة فندقية من رخصة إدارية؛ لكن الأخير نفى التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا.
ويذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال المتشبه به على سجن لوداية في انتظار انطلاق مسطرة محاكمته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، بعد متابعته بتلقي مبلغ مالي مهم كرشوة، يوم الخميس 12 دجنبر الماضي، بمقر عمله من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.