عزى مكتب مجلس بلدية كلميم إرجاء النظر في النقطة المتعلقة بميزانية الجماعة إلى “استحضار مكونات المجلس لحجم الاكراهات التي تواجه الجماعة الترابية، وتحقيق التوازن ما بين تدليل هذه الاكراهات وتحقيق برامجها التنموية”.
واعتبر بيان لرئاسة المجلس، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن من بين المتسببين في هذه الاكراهات عضو جماعي بمعية شركائه، يطالبون بلدية كلميم بتنفيذ حكم قضائي صادر لفائدتهم وبالتالي الحجز على أموال البلدية من أجل أداء مبلغ يفوق 3 ملايير سنتيم”.
وأعاد هذا الحادث إلى الواجهة تطبيق المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 والتي ترمي إلى تقييد تنفيذ أحكام قضائية ضد المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة.