شكل انطلاق عملية دراسة وجرد المراعي محور اجتماع نظمته، الخميس، اللجنة الإقليمية للمراعي بأسا.
وأكد المدير الجهوي للفلاحة بجهة كلميم واد نون محمد الضرفاوي أن هذه العملية ستمتد على مدى ثلاثة أشهر، موضحا في تصريح صحفي، أن العملية تروم التعريف الدقيق بالمراعي بالنفوذ الترابي للإقليم، الممتد على مساحة إجمالية تقدر بمليوني و 700 ألف هكتار، وطريقة تربية الماشية (الكسابة) وكذا التعريف بالتنظيمات المهنية التقليدية والجديدة التي تهتم بهذه المراعي.
وفي هذا الإطار قال رئيس الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون امبارك النفاوي في تصريح مماثل خلال اللقاء، الذي شارك فيه المنتخبون وممثلون عن الغرفة الفلاحية للجهة والمهنيون بإقليم أسا الزاك، إن هذا الاجتماع هو انطلاقة لعدد من اللقاءات ستنظم بأقاليم الجهة (طانطان، كلميم وسيدي إفني بالإضافة الى أسا الزاك) وذلك نظرا لما يكتسيه الإقليم من أهمية داخل الجهة، بإعتباره الإقليم الأول من حيث مساحة المراعي بالجهة.
وأوضح أن إقليم أسا الزاك يضم أكبر عدد من رؤوس القطيع، مما يحتم اجراء دراسة شاملة لمعرفة مختلف التحديات والإكراهات التي تستلزم النهوض بالقطاع والحفاظ على التوازن الطبيعي بالمنطقة، بشكل تشاركي مع مختلف المتدخلين.
وطرق المشاركون في اللقاء لمستجدات القانون التنظيمي القانون 13-113 المتعلق بتنظيم الرعي والترحال و الذي تهدف من خلاله وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات الى تهيئة المراعي بشكل يضمن الحد من المشاكل المتكررة للترحال و التنقل ما بين الجهات لدى الكساب و الرحل.
وشخص المشاركون في اللقاء، الذي اكراهات و تحديات المجال الرعوي بالإقليم والتي تواجه فئة الرعاة الرحل والكسابة، والمتمثلة بالخصوص في ضعف التساقطات المطرية و شساعة المساحة الترابية للإقليم و مشاكل الرعي الجائر، و الذي يضم مجالا رعويا يمتد على مساحة أكثر من مليوني و 590 ألف هكتار، بثروة حيوانية تتجاوز 70 ألف رأس من الأغنام و المعز و 8 آلاف رأس من الإبل.
جذير بالذكر أن اللقاء، الذي حضره عامل إقليم يوسف الخير، يأتي في إطار إستراتيجية وزارة الفلاحة و الصيد البحري لتنزيل مضامين القانون التنظيمي 113-13 المتعلق بتنظيم الرعي والترحال، بهدف تشخيص واقع الترحال الرعوي، وتحديد الإكراهات والتحديات التي تواجه فئة الرعاة الرحل وساكنة المناطق الرعوية ، بغرض ضمان شروط عيش أفضل لهذه الفئة التي عانت لسنوات عديدة من الرعي الغير مهيكل و الجائر، ومن أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها.