في أول اختبار لتطبيق المادة التاسعة من قانون المالية الحالي، التي أثارت جدلا قبل إقرارها من طرف البرلمان، قضت المحكمة الإدارية بمكناس وكذا المحكمة الإدارية بمراكش في حكمين منفصلين بعدم تطبيق هذه المادة، والحجز على مؤسسة عمومية وجماعة محلية.
وحسب ما أفادت به جريدة وطنية، إذ في قرار صادر بتاريخ 15 من الشهر الجاري، أمر رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، بخصوص الملف عدد 2019/69/7013، برد دفوع الجهة المحجوز عليها، المتمثّلة في جماعة ابن جرير، ومن بينها الدفع بمقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، ترجيحا لمقتضيات النص الخاص المنظمة لإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الواردة في قانون المسطرة المدنية على مقتضيات النص العام.