دفع الشطط في الحماسة في وقت سابق بإبراهيم غالي بعيد تعيينه زعيما لجبهة البوليساريو خلفا للراحل محمد عبدالعزيز، إلى وصف الفاسدين النافذين والمتموقعين في محيط عبدالعزيز ب« الهنتاتة »، معلنا أن ولايته ستكون من أولوياتها طرد هذه القيادة المتنفذة التي راكمت ثروات كبيرة على حساب معاناة ساكنة مخيمات تندوف.
وعلى إثر الإعلان عن تشكيلة حكومة البوليساريو، بعد مؤتمر الجبهة الذي أعاد تعيين غالي على رأس قيادة البوليساريو، لاحظ معارضون صحراويون أن الحكومة المذكورة تحتفظ بنفس رموز الفساد، وأضافوا أن غالي قام بتثبيت فاسدين من كانوا قد وصفهم ب « الهنتاتة » في مواقع هامة، وأبرز هؤلاء المعارضين أن شبكة الفساد أكبر من متمنيات وطموحات من جيء به لقيادة البوليساريو بتزكية من الجزائر.
فإلى جانب صيحات واحتجاجات ساكنة المخيمات بخصوص تنامي ظاهرة الفساد والقمع ومراكمة المنافع والامتيازات من طرف ثلة قليلة متنفذة، حملت تقارير مؤسسات ومنظمات دولية مشهود لها بالصدقية أخبارا مؤكدة تعكس مستوى الفساد الذي يحكم الحياة اليومية للقيادة المتنفذة داخل جبهة البوليساريو
وفي هذا السياق، كان تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش قد كشف أن الجزائر والبوليساريو يعمدان منذ سنة 1991 إلى تحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف.
وأوضح التقرير الذي أعده المكتب استنادا إلى دراسة أنجزها مدققو الحسابات التابعين له أن المساعدات الإنسانية الدولية تم تحويلها “بشكل منظم” منذ عدة سنوات.
وحسب الوثيقة ذاتها فإن هذه التحويلات الضخمة والممنهجة للمساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لمخيمات تندوف تبدأ بميناء مدينة وهران الجزائرية الذي تمرعبره هذه المساعدات خاصة الغذائية منها والتي تمنحها اللجنة الأوروبية من خلال المديرية العامة للمساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن ميناء وهران استراتيجي بالنسبة لمنظمي عمليات التحويل هاته وهو الميناء كذلك الذي تتم فيه عملية تصنيف “ما ينبغي أن يصل وما يمكن تحويله”.
وأفاد التقرير بأن المواد المحولة ومنها مواد غذائية وأدوية خاصة تلك التي تمنحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تباع في الجزائر وموريتانيا ومالي مسجلا أن الجزء الوحيد من هذه المساعدات الذي يتم توزيعه هو الذي يمكن سكان مخيمات تندوف من البقاء على قيد الحياة. ومن بين الاختلالات الأخرى التي كشفها خبراء المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أشار التقرير إلى مسألة المقايضة وهي ممارسة متداولة بشكل كبير بمخيمات تندوف.
وأوضح المكتب أن منظمي عمليات تحويل المساعدات يفرضون على الأشخاص الذي يتعاملون بهذه الطريقة أن يخصصوا لهم نسبة من حصيلة المقايضة مشيرا إلى أن هذه العملية غير قانونية وتستخدم من أجل “الإثراء الشخصي” لأعضاء من البوليساريو الذين ينظمون عمليات التحويل هاته على نطاق واسع.
وحسب التقرير فإن هذه التحويلات تسنى القيام بها بسبب التقديرات المبالغ فيها لسكان المخيمات وكذا بسبب الصعوبات التي تجدها المنظمات غير الحكومية في القيام بعمليات مراقبة أو زيارات مباغثة إلى عين المكان للتأكد من مدى توزيع المساعدات على السكان المستهدفين، حيث سجل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أن تحركات أعضاء المنظمات غبر الحكومية مراقبة بشكل دائم من طرف عناصر من البوليساريو، موضحا أن هذه المنظمات مدعوة لطلب ترخيص مسبق قبل أي زيارة.
وتمنح اللجنة الأوروبية سنويا منذ سنة 1991 من خلال المديرية العامة للمساعدات الإنسانية ما قيمته 10 ملايين أورو من المساعدات الإنسانية لسكان مخيمات تندوف.