من المنتظر أن يمثل يوم الثلاثاء 12 فبراير الجاري، عدد من مسيري المواقع الاليكترونية أمام المحكمة الابتدائية بأكــادير، في قضايا تتعلق بمواصلة مزاولة مهنة الصحافة في وضعية غير مُلائمة مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة ذاتها في دعوى استعجالية ذات الصلة بالموضوع وحجب هذه المواقع الاليكترونية يوم 24 فبراير الجاري، وذلك بعد قرار المحكمة تأجيل النظر في الدعوى في جلسة سابقة.
ويذكر أن من بين مقتضيات الصحافة والنشر التي تم الإخلال بها تعيين مدير نشر المنبر الإعلامي يتوفر بالإضافة إلى مجموعة من الشروط على البطاقة المهنية للصحافة ممنوحة من طرف المجلس الوطني للصحافة وشهادة الإجازة على الأقــل وحصة 30 في المائة من رأسمال المنشأة الإعلامية في إســم مدير النشر.