تنفيذا لمضامين اتفاقية الشراكة الموقعة مؤخرا، بين المجلس الاقليمي لزاكورة والمكتب الوطني للماء الشروب ، من اجل ربط الوداديات السكنية (الوفاق والنصر وبوعبيد الشرقي) او ما يصطلح عليه محليا ب”الحي العطشان” بالماء الشروب، شرعت المصالح المختصة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بزاكورة، في مباشرة عمليات واجراءات الربط.
وقد كشفت هذه العملية جانبا كبيرا من الخروقات والفوضى التي عرفتها عملية البناء بهذا التجمع السكاني الذي تم احداثه منذ ازيد من عقدين من الزمن، ومن هذه الاختلالات ما عاينته جريدة “مشاهد”، بمصلحة التعمير ببلدية زاكورة اثناء ادلاء الساكنة بالوثائق “الثبوتية ” للمنازل من اجل الحصول على رخصة الربط بالماء، فهناك عشرات المنازل شيدت بدون ترخيص وأخرى بدون تصميم او بدون “تسليم ” من الجماعات السلالية صاحبة الودادية او” تنازل “من بائعي القطع الارضية، وهي وثائق إلزامية للحصول على رخصة الربط بالماء، ما جعل الكثير من الراغبين في الربط في ورطة.
وعن أسباب هذا الوضع، صرح احد ساكنة الحي “العطشان” للجريدة ان سبب ذلك يرجع بالأساس الى الزبونية والمحسوبية والفوضى العارمة التي كان يعرفها البناء اثناء الانتخابات سواء كانت محلية اوتشريعية، ذلك ان هذه الوداديات تضم ازيد من 3800 نسمة موزعة على حوالي 580 منزل تشكل قاعدة انتخابية مهمة، مما جعلها في كل مناسبة انتخابية، محط اطماع المترشحين والمكاتب المسيرة للبلدية الذين اصبحوا انذاك لا يترددون في الاستجابة لكل طلبات هذه الساكنة بما فيها غير القانونية خاصة في مجال البناء والتعمير كالمرونة” الزائدة” في الحصول على الرخص، وتغيير تصاميم البناء والمصادقة على تنازلات غير قانونية، وقد اصبح، مطلب الساكنة الوحيد هو التزود بالماء الشروب. حيث وفر لهم المجلس البلدي “سقايات عشوائية”مع السماح لبعضهم بالربط العشوائي للمنازل انطلاقا من هذه السقايات.
وتتابع ساكنة هذه الوداديات باهتمام كبير اطوار عملية ربط منازل “الحي العطشان “بالماء الشروب، معتبرين المشروع مكسبا لهم، انتزعوه بعد شهور من الاحتجاج والمسيرات والاعتصامات، متسائلين في ذات الوقت هل سيتم الاكتفاء بربط المنازل المتوفرة على الوثائق القانونية لعملية الربط فقط، وهي قليلة بالمقارنة مع عدد المباني المشيدة، ام ان التاريخ سيعيد نفسه و”عفا الله عما سلف” حيث سيتم اعتماد “مرونة مطلقة” اما لدواعي انسانية او اجتماعية تدفع الجهات المسؤولة الى حذف كافة الوثائق القانونية الإلزامية للحصول على رخص الربط والاكتفاء بالمتوفر منها، تفاديا لاحتجاجات مرتقبة، او “ثورة عطش ثانية” وبذلك نعيد انتاج نفس شروط احداث هذا التجمع السكاني، خاصة وان انتخابات 2021 على الابواب. ام ان السلطات المسؤولة بالمدينة ستتمسك بالوثائق القانونية لعملية الربط وفي نفس الان تفتح تحقيقا في النازلة.
ومن اجل الوقوف على حقيقة الامر، انتقلت “مشاهد” الى مقر بلدية زاكورة حيث وجدت رئيس المجلس البلدي (العدالة والتنمية)، واستفسرته حول الاجراءات التي ستقوم بها البلدية لمعالجة هده الخروقات، فصرح ان الملف سيعالج في اطار قانون التسوية في الاجتماع المرتقب عقده بمقر باشوية زاكورة يوم 30 من الشهر الجاري، وهناك سيتم ايجاد حل، يقول الرئيس .
وهو نفس الامر الذي اكده باشا المدينة في تصريح للجريدة الا انه عكس رئيس المجلس البلدي شدد على ان التسوية لن تكون الا في اطار القانون. حيث سيستجاب للطلبات التي لم يسبق ان حررت في حقها محاضر مخالفة البناء تبعا لشروط قانون التسوية واستنادا الى ما ستتخذه اللجنة التي ستتكلف بالملف.
الجدير بالذكر ان تكلفة مشروع ربط “الحي العطشان” بالماء الشروب بلغت 4603356 درهم ممولة من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، يستثنى منه كافة المنازل الواقعة غرب الطريق المؤدية للحي الصناعي والتي تمثل تقريبا حوالي نصف مباني وداديتي الوفاق والنصر.
وحسب المعطيات، التي حصلت عليها الجريدة، فإنه بعد احداث عمالة زاكورة وبالضبط سنة 1999 تأسست هذه الوداديات السكنية لفائدة المستفيدين من الأراضي السلالية،حيث قاموا بتجزئة الأراضي، ووزعوها فيما بينهم، وتمت عملية البناء، دون القيام بعملية التجهيز، ليظل السؤال المقلق، أين كان المسؤولون آنذاك؟ من منح رخص البناء للسكان قبل القيام بعملية التجهيز، وبالتالي الربط بشبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي أيضا.
وفي محاولة لإيجاد حل للمشكلة، دخل المجلس الجماعي للمدينة على خط الأزمة، فلم يكن من حل أمامه الا التنسيق مع وزارة الداخلية، لاقتناء الأراضي، التي شيدت بها المباني، ليصبح بذلك للمجلس البلدي حق التدخل لتجهيز الأراضي، وربط المنطقة بالماء والكهرباء، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة مع هذه الوداديات. ومباشرة بعد هذه العملية بادرت ساكنة ” الحي العطشان” الى تأسيس 3 جمعيات تمثل ودادية الوفاق والنصر وبوعبيد الشرقي، وتقمصت هذه التنظيمات دور “المفاوض “باسم الساكنة سواء مع السلطات الاقليمية او المحلية، حول تجهيز هذا التجمع السكاني.
ويطالب مجموعة من الفاعلين السياسيين بالمدينة عامل الاقليم بالتصدي وبكل حزم لكل محاولة استغلال هذا المشروع كورقة انتخابية. استنادا الى “شبهات” تحوم حول استغلال بعض الجمعيات لمشروع ربط هذه الوداديات بالماء الشروب. في حملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة احد الاحزاب المشكلة لأغلبية المجلس البلدي، خاصة وان بعض الاعضاء اصبحوا يتدخلون حتى في نوع القنوات المستعملة في الربط كما حدث اول امس حينما تم منع مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من استعمال قنوات في الربط بدعوى انها “صغيرة”. وفي نفس الان الترويج “لأدوار” ينسبونها للمجلس البلدي. و”يطمئنون ” الساكنة التي لا تتوفر على وثائق قانونية لربط منازلها بشبكة الماء، وإمكانية المجلس البلدي تجاوز ذلك.