قررت، قبل قليل، المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قبول طلب وزارة الداخلية الرامي إلى عزل رئيس جماعة بني ملال من مهمة رئاسة المجلس ومن العضوية مع النفاذ المعجل.

يشار إلى أن وزارة الداخلية سبق أن أوقفت رئيس المجلس في الثالث من يناير الماضي و تم إحالة الملف على المحكمة الإدارية بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وكان قرار توقيف والعزل جاء بناء على تقرير لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية (تابعة لوزارة الداخلية)، في الفترة الممتدة من الـ10 دجنبر 2018 إلى الـ1 فبراير 2019، تدقيقاً للعمليات المالية والمحاسباتية، التي أنجزتها الجماعة الترابية لمدينة بني ملال، برئاسة “أحمد شد”، خلال سنتي 2016 و 2017، ووقفت (اللجنة) عند 262 ملاحظة، مُعتبرةً إياها نواقصاً أو أخطاءً أو في التسيير.