أدانت مؤخرا ابتدائية زاكورة 3 وكلاء اراضي جموع بجماعة ترناتة بزاكورة، بالحبس 5 اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم لكل واحد منهم. وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة قد تابع المتهمين بجنحة تزوير وثيقة واستعمالها في ملف قضائي، تبعا للفصلين 359 و358 من القانون الجنائي.
حيث ادلى الوكلاء الثلاثة بوثيقة مزورة نسبوها لوكيل الجماعة النيابية تكيت، لتدعيم دفوعاتهم لدى هيئة الحكم، في نزاعهم حول اراضي الجموع مع قبيلة “تيكيت شعوف”.
وعلمت “مشاهد” انه بمجرد صدور الحكم ، بادر المطالب بالحق المدني الى الطعن بالاستئناف فيه، نتيجة العيوب التي تضمنها ، كعدم تضمين الحكم الدعوى المدنية، رغم ادلاء المطالب بالحق المدني بمذكرة مطلبية مدرجة بالملف ومسجلة لدى مكتب الضبط وفي الوقت القانوني .
ومن المحتمل ان يصدر عامل اقليم زاكورة قرارات العزل في حق هؤلاء النواب المدانين، وذلك استنادا الى المعايير التي حددها المشرع لتولي مهمة وكيل الجماعة النيابية، والتي تستثني كل من صدرت في حقه احكاما من أجل جرائم عمدية . و التي تعتبر من موجبات العزل ، وقياسا كذلك على قرار سابق لنفس المسؤول اصدره مؤخرا في حق احد نواب الجماعات السلالية بالجماعة الترابية النقوب.