عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا مع ممثلي مؤسسة الوسيط، للاستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد.
ومثل مؤسسة الوسيط، خلال هذا اللقاء، كل من وسيط المملكة محمد بنعليلو، وكاتبها العام محمد ليديدي، والمستشار بالمؤسسة حسن سيمو، ورئيسة شعبة التواصل والتعاون والتكوين فاطمة كريش، ورئيسة وحدة الدراسات حسناء العدناني.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد دشنت، يوم 2 يناير الماضي، جلسات استماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، بغية الاستماع لمساهماتهم وآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.
وهكذا، عقدت اللجنة اجتماعات مع ممثلي أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، واليسار الأخضر، والوحدة والديمقراطية، بالإضافة إلى 14 حزبا غير ممثل في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، والنهضة والفضيلة، والوسط الاجتماعي، والاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة).
كما عقدت اجتماعات مع ممثلي كل من المجلس الوطني للصحافة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
واستمعت اللجنة، كذلك، إلى جمعية جهات المغرب، وممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والمندوبية السامية للتخطيط، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
كما أعلنت عن توفير منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.