قام بحر سيدي علي افني بوضع السلطات المحلية ورئيس الجماعة امام مأزق قانوني عميق ، أعمق من الحفر الذي قامت به امواج البحر من تحت بناء و أساسات الفندق، ليتداعي منهارا سور الواجهة البحرية و أجزاء كبيرة من مطعم وحانة اوطيل ايت باعمران .
قبيل ذلك بأيام جاءت أطنان من الحجارة و الحصى لتغطي كامل الشاطئ المقابل لهذا المشروع السياحي ، وليستيقظ أول أمس ساكنة المدينة و السياح القاطنون به ، على فاجعة هذا الانهيار الخطير لجزء من الفندق، و كانت ألطاف الله حاضرة ، لأن هذا الجزء منه في أوقات الدورة يؤمه مغاربة أو أجانب لتناول وجبات الغداء والعشاء و المشروبات الروحية … وكانت الفاجعة ستكون اخطر لو تهدمت الغرف القريبة من هذا الجزء المنهار ، و حدثت لا قدر الله وفيات …
الإشكال القانوني المطروح الآن و نحن على أبواب الصيف و العطلة، هل سيتجرأ رئيس الجماعة رشيد البطاح بعد ان ” طاح هذا الطرف من الفندق ” على الترخيص بالبناء لإصلاح الجزء المنهار ؟!! في مرحلة تقوم جرافات الهدم بتحرير ما يعرف بالملك العمومي البحري من طنجة إلى الداخلة ، وفي مرحلة تتعامل السلطات بصرامة مع احتلالات الملك العمومي وخصوصا البحري منه !
و في مرحلة يتحدث الجميع عن صرامة محمد ضرهم عامل الاقليم ، الذي يروج انه سيشرف على عمليات هدم في ميراللفت و الگزيرة و افني و مستي و صبويا و أماكن اخرى … هدم سيشمل مشاريع سياحية و مقاهي و فنادق و دورا سكنية….
في هذا السياق الجميع يتساءل : هل سيوقع البطاح رخصة البناء والإصلاح ؟ و هل ستغض السلطات المحلية والاقليمية والمركزية عين المراقبة و تحرير الملك العمومي البحري و تستثني لاعتبارات ما فندق وحانة مطعم ايت باعمران و تؤشر للرئيس و تأذن له بتوقيع الترخيصات؟
الكل يتابع هذا الملف عن كثب : عيون الإعلام ،ومنتديات التواصل الاجتماعي . و الذين توصلوا بقرارات الإفراغ او احكام الهدم … على طول خارطة الاقليم ، كما أن كتاب التقارير الأمنيّة يتابعون بالتأكيد ما سيتم تقريره…
إن الرئيس و السلطات المحلية هذه المرة في امتحان تقني وقانوني و شعبي عسير، فهل الثوب الذي وضع بدل السور المنهار يغطي ترخيصا ما ؟ او انه يستر أشغالا غير مرخصة ؟
محمد الوحداني مكتب “مشاهد” الجنوب
