قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “يجب تشجيع الاستعمال السّليم لهذه النبتة مع تقنين زراعتها وإطلاق سراح كل المتابعين في هذا الملف”، قبل أن تقترح “تشكيل وكالة يُعمد إليها جمع محاصيل هذه النبتة من عند المزارعين لإعادة إنتاج مواد عطرية وتجميلية”.
ودعت الهيئة الحقوقية، المقربة من حزب الاستقلال، الدولة إلى التّعامل بحكمة مع هذا الملف، وألا تخضع لبعض اللوبيات التي “لها أغراض خاصة وتريد تحويل المغرب إلى بلد مرتبط بالمخدرات”.
وأشار رئيس العصبة في حديث لوسائل الإعلام إلى أنّ “مجموعة من الفلاحين يقطنون شمال المملكة يعيشون على زراعة “الكيف” ولا يستفيدون من عوائد “الكيف” أو القنب الهندي، بقدر ما يحقّقون ما يسدّ حاجياتهم”، مبرزاً أنّ “العفو يجب أن يشمل هؤلاء المزارعين الصّغار الذين يمارسون نشاطهم أمام أعين السّلطات لأشهر”.
وتأتي هذه المطالب أمامَ اسْتمرار رفض الحكومة مقترح قانون تقدّم به “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين في 2014؛ يتعلق بـ “إصدار عفو عام عن مزارعي القنب الهندي”، طالبَ نشطاء الدّولة بإصدار عفو شاملٍ عن الفلاحين الصّغار في منطقة الشّمال، مع تقنين زراعة “الكيف” الذي يمثّل مصدر عيش عدد من المواطنين المغاربة.