نبه المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم إلى خطورة ما آلت إليه سمعة المدرسة العمومية بالمغرب، وما أفضى إليه التوتر الذي شاب العلاقة أستاذ-تلميذ من اصطفافات عاطفية وتراشق بين أسرة التلميذ وأسرة التعليم”.
وقال المنتدى ضمن بلاغ له إن “خدمة التربية والتعليم التي تقدمها المدرسة كمرفق عمومي لها من الخصوصيات ما يجعلها منفردة من حيث طبيعتها ومضمونها وطبيعة أطرافها”، مردفا: “لذلك لا بد أن يطال هذه الخدمة نصيب من الإصلاحات التي من شأنها دمج المبادئ الدستورية ومقارباتها في تسيير المرافق العمومية المعنية بهذه الخدمة؛ وذلك من أجل إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وحماية وتحصين مرتفقيها وموظفيها”.
ويرى المنتدى أن “مأسسة التربية والتعليم لا يمكنها أن تحقق غاياتها النبيلة في الارتقاء بالفرد والمجتمع دون إيلاء التعاقد (أستاذ-تلميذ) ما يستلزمه من تدابير قانونية لحماية الأطراف، وبناء تعاقد متكافئ تتحدد فيه الشروط والمسؤوليات والمهام بشكل واضح، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”، موضحا أن “المدرسة العمومية تعتبر أول احتكاك مباشر للطفل بالمرفق العمومي، وهي فرصة لا يجب تفويتها لحمله على بناء تمثل مناسب لمؤسسات الدولة، وتنمية إدراكه للقوانين والضوابط، وكذا قدرته على حماية حقوقه أثناء الارتفاق”؛ ومنبها إلى أن “الأستاذ يكاد يكون الموظف العمومي الوحيد الذي تقدم الدولة عبره خدمات للأطفال بشكل مباشر، وفي غياب نائبهم الشرعي؛ وتلك خصوصية وجب أخذها بعين الاعتبار”.