متابعات

“الإخلال” بالتزامات سابقة وراء لجوء “الدرهم” إلى القضاء ضد شريكه الفرنسي

أوضح مصدر مقرب من النزاع القضائي بين مستثمر فرنسي وشريكه المغربي حسن الدرهــم، أن إصرار هذا الأخير على المتابعة القضائية كان نتيجة لعدم احترام مضامين الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

وكشف المصدر ذاته، تعقيبا على مقال سابق نشرته جريدة “مشــاهد” ، أن الملفات المعروضة على القضاء كانت منذ سنة 2013 وبرتكول الاتفاق جاء لاحقا وبُني على العديد من الالتزامات التي يجب على الشريك الفرنسي تنفيذها خاصة إدخال ملايير الدراهم التي بقيت بذمة شركة ايديل الفرنسية التي يملكها الشريك الفرنسي وورثته بعد موته من جهة”.

وزاد المصدر ذاته موضحا أن “برتكول الاتفاق والصلح المزعوم مادام لم يتم تنفيذ شروطه، وبالتالي فإن الشريك المغربي غير معنى به بدليل أنه لم يتنازل عن الدعاوي المعروضة على القضاء منذ إبرام هذه البرتوكولات، كما أن الصلح المزعوم، وفق تعبير المتحدث، وإن وُجد لا يمكن أن يُسقِط حق النيابة العامة وقضاة التحقيق في متابعة الشريك الفرنسي وورثته بعد موته، وأن الشريك المغربي حسن الدرهم لايزال يتساءل عن سبب عدم متابعة مكتب الصرف والجمارك للدعاوي والدفاع عن مصالح الدولة المغربية، خاصة أن محكمة النقض قد قضت بسقوط الطلب لعدم تقديم مكتب الصرف المذكرة الالزامية دفاعا عن طعنها بالنقض سنة 2017 لاسيما أن المطالب تتجاوز مبلغ 5 مليار درهم،  كما أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية يتعلق بواقعة بطلان الجمعية العمومية للشركات التي عين فيها الشريك الفرنسي نفسه وأبناؤه مسيرا وحيدا للشركات مكان الشريك المغربي، حيث أصبحت هذه الدعوى غير مجدية لتقسيم الشركات واقعا بين الشريكين و تعيين مسير جديد في برتكول الاتفاق، وهو ما عاينته المحكمة في هذه الدعوى التجارية التي لا علاقة لها بالدعاوي الجنحية المتعلقة بالاختلاسات والتي بقيت رائجة وصدرت فيها أحكام بعضها في طور التنفيذ والبعض الآخر لايزال معروضا على القضاء.

وأورد المتحدث أن التناول الاعلامي لهذا الملف يتزامن مع تحريك شكاية جديدة ضد ورثة “بويش” من أجل تبديد محجوزات وتزوير وثائق محاسباتي بمساعدة مراقبي الحسابات غير المعتمدين من إحدى الشركات المالكة لهولدينغ الشريك الفرنسي، لتبرير عملية وهمية وخطيرة وتدليسية برفع رأسمال الشركة والتنازل عن أسهم الشريك الفرنسي المحجوزة سابقا لفائدة شركة “ايديل” الفرنسية للحيلولة دون تنفيذ الحكم الصادر ضدهم باعتراف مراقبي الحسابات، واحد بالدار البيضاء والثاني بأكادير، وتراجعهما على الشهادتين الصادرتين عنهما بعد علمهما بالحقائق.

ويتابع ذات المصدر “أن الشريك المغربي حسن الدرهم لايزال يكافح بامكانيته الخاصة من أجل الحفاظ على اليد العاملة التي تتجاوز 3500 أجير بالمملكة خاصة بجهة وادي الذهب الداخلة، على خلاف الطرف الآخر الذي سعى ويسعى إلى فتح مساطر المقاولة لا لشئ الا لتهريب المزيد من أموال المغاربة والدائينين وإيقاف إجراءات التنفيذ ضدهم.

ويذكر أن الصراع القائم بين رجل الأعمال المغربي حسن الدرهم وشريكه الفرنسي بخصوص مجموعة من الشركات التي يملكونها منذ سنة 2010 عرفت نزاعات معروضة علي القضاء ابتداء من سنة 2012 أسسها المشتكي المغربي على كونه ضحية تزوير الشريك الفرنسي للعديد من الوثائق الخاصة بالتسيير والتي اعتمدها في تصدير المنتوجات الفلاحية إلى الشركة الفرنسية “ايديل” التي يملكها دون إدخال مقابلها المالي إلى المغرب، وأنه بعد تحريك المتابعات في حق الشريك الفرنسي وإغلاق الحدود في حقه من طرف قاضي التحقيق بانزكان وأكادير سنة 2014 بعد أن تدخل مكتب الصرف وإدارة الجمارك التي تطالب الشريك الفرنسي بما مجموعه 5 مليار و 400 مليون الدرهم كمستحقات الدولة المغربية و الشركات المغربية وتدخلت الدولة المغربية في شخص وزير الفلاحة ووزير الداخلية وكاتب الدولة في الداخلية في شهر يوليوز 2014 للوساطة بين الشريكين لإيجاد حل ودّي بينهما، حيث أسفرت على إبرام برتوكولات الاتفاق المبنية على مجموعة من الشروط والالتزامات التي يجب على الشريك الفرنسي تنفيذها وأهمها إدخال الأموال المغربية والحفاظ على 7000 منصب شغل قار وتقسيم الديون والأصول بين الطرفين.

وتم بعد ذلك تقسيم الشركات واقعا بين الطرفين نصف للشريك الفرنسي و نصف آخر للشريك المغربي، وبدأ الوكيل الخاص المفوض بتسيير المجموعتين إلى غاية شهر شتنبر 2018 حيث تسلم الشريك المغربي شركاته في وضعية كارثية نتيجة محاباة المسير المفوض للشريك الفرنسي على حساب الشريك المغربي والملف الان بخصوص هذه الخيانة معروض على أنظار المحكمة الزجرية بالدار البيضاء في ملف متابعة الوكيل المفوض بخيانة الأمانة لوكيل في انتظار أن يقول القضاء كلمته بحكم نهائي”، وفق ما كشفه المصدر المقرب من حسن الدرهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *