أعلنت وزارتا الداخلية واللامركزية والتجارة والسياحة الموريتانيتان، عن اغلاق جميع المحلات التجارية على امتداد التراب الوطني، ابتداء من اليوم الأحد، وحتى اشعار آخر، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستثنت الوزارتان، في بيان مشترك، من هذا القرار، الهادف إلى التقليل من اختلاط المواطنين داخل هذه الاسواق تجنبا لمزيد من حالات العدوى، المحلات الخاصة بتجارة المواد الغذائية ومحلات التجزئة.
وأضاف المصدر ذاته، أن القرار يأتي في أعقاب اجتماع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس السبت، بنواكشوط، برؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتم خلال هذا الاجتماع تقييم الوضعية الراهنة على عموم التراب الموريتاني ودراسة المستجدات وإعطاء التعليمات بالتصدي لكل ما من شأنه التأثير على حياة المواطنين، سواء في الأسواق أو المحلات التجارية، ومنع المضاربة وضمان تموين السوق بالمواد الاستهلاكية اللازمة في ظروف جيدة.
ومن جهة أخرى، قررت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية وقف كل أنواع التبادل وعبور الأشخاص بين ولايات البلاد، اعتبارا من منتصف اليوم، وذلك بناء على التطورات الأخيرة الخاصة بانتشار وباء فيروس كورونا بعد اكتشاف حالتي إصابة جديدتين في موريتانيا.
واستثنت الوزارة، في بيان لها، من هذا القرار الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، اتصالات…).
وتجدر الإشارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع إلى خمس حالات، بعد تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، أمس، تعودان لمواطنة ومواطن موريتانيين.
يذكر أن الحكومة الموريتانية كانت قد اتخذت جملة من التدابير للوقاية من الفيروس، شملت وقف جميع الرحلات الجوية الوافدة إلى البلاد، وتقليص عدد نقاط العبور البرية الحدودية، وإغلاق كل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وتعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية، وحظر التجول ابتداء من السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، وكذا خضوع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.