صدرت تعليمات جديدة لمواجهة شبكات السطو على العقارات، ففي خطوة جديدة تروم الحد من نشاط شبكات السطو على عقارات المغاربة والأجانب، وجه المحافظ العام مذكرة جديدة إلى المحافظين بجميع جهات المملكة من أجل وجوب المراقبة الدقيقة لطلبات البحث عن الممتلكات والتأكد من مدى استيفائها للشروط المتطلبة قانونا، مع العمل على تحسيس المستخدمين المكلفين باستقبال هذا النوع من الطلبات بضرورة التقيد بالمساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ العام أن أي إخلال في تنفيذ المساطر القانونية المتعلقة بطلبات البحث عن الممتلكات سيقع تحت طائلة إعمال المساطر التأديبية الجاري بها العمل.
وأكد المسؤول المذكور أن مذكرته الجديدة تأتي في إطار ضبط مساطر معالجة طلبات البحث عن الممتلكات العقارية والحرص على استيفاء هذه الطلبات للشروط المتطلبة قانونا، ومن أجل تفادي إثارة المسؤولية القانونية للمحافظين في حالة عدم التقيد بالمساطر المعمول بها في هذا الشأن، سيما حينما يتم استعمال المعلومات المحصل عليها في القيام بأفعال مخالفة لأحكام القانون.