بمجلس الأمن، عاشت كل من الجزائر وجنوب إفريقيا عزلة دولية بينة بسبب مواقفهما بخصوص قضية الصحراء المغربية، وهي المواقف التي أظهرت أن المنتظم الدولي أصبح لا يكترث بأطروحات هذين البلدين اللذين يناوئان حقوق المغرب العادلة في صحرائه.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد توصل الخميس الماضي، بإحاطة من كتابة الأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، كما ينص على ذلك القرار رقم 2494، المصادق عليه في 30 أكتوبر 2019.
وخلافا لما كانت تتمناه الجزائر، التي عبأت أتباعها وصحافتها الرسمية والتابعة لها، لم يكترث مجلس الأمن الدولي، حسب مصادر دبلوماسية لدى الأمم المتحدة، بمناوراتها بخصوص فتح قنصليات عامة في الصحراء المغربية، معتبرا أن الأمر يتعلق بخطوات سيادية تتوافق والقانون الدولي، وتندرج تماما في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة.
وهكذا، فإن الجزائر كانت هي الدولة الوحيدة من بين 193 بلدا الأعضاء بالأمم المتحدة، التي أبدت موقفا من فتح قنصلية عامة لاتحاد القمر بالعيون، من خلال بيان عدواني، وفتح قنصلية عامة للكوت ديفوار بالمدينة ذاتها حد استدعاء سفيرها بأبيدجان.
ويبدو هذا التجاهل من جانب مجلس الأمن الدولي، الذي يظل الضامن الشرعي الوحيد للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أكثر بروزا، لاسيما وأن تناسل البيانات الجزائرية ظل دائما يتحجج بالقانون الدولي.
وبالتالي، فإن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تبرز الطابع المتهافت والواهي لحجج الجزائر.
وإضافة إلى الدول الإفريقية العشرة التي فتحت قنصليات عامة لها بالصحراء المغربية، أعلنت بلدان من مناطق أخرى بالعالم نيتها فتح مكاتب قنصلية بالجهة قريبا، غير آبهة بمناورات الجزائر.
من جهتها، وجدت جنوب إفريقيا نفسها، على غرار الجزائر، في عزلة تامة عن بقية أعضاء المجلس، وهي تكرر موقفا إيديولوجيا أصبح متجاوزا.
فقد رددت جنوب إفريقيا أمام الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة مجموعة من المغالطات التي تمزج بين سوء النية والدوغمائية الإيديولوجية البائدة، إذ أعرب وفد جنوب إفريقيا عن أسفه لما أسماه الطريق المسدود في العملية السياسية، في حين نوه الأعضاء الآخرون في مجلس الأمن بالزخم الجديد الذي أفرزه عقد مائدتين مستديرتين بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، واللتين ضمتا كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، وبرغبة المشاركين في الاجتماع مرة أخرى وفق نفس الصيغة.
ولم تضع جنوب أفريقيا نفسها في موقف حرج إزاء الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في مجلس الأمن فحسب، بل تناقضت حتى مع مواقفها. فبصفتها عضوا بمجلس الأمن في الفترة 2007-2008، صوتت جنوب إفريقيا لصالح القرارات 1754 و1783 و1813، التي تدعو الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي، وتنص على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تصفها بأنها “جادة” و”ذات مصداقية”.
وبينما ينص مجلس الأمن بوضوح في قراراته على مهمة بعثة (المينورسو) في مراقبة احترام الاتفاقات العسكرية، واصلت جنوب إفريقيا ادعاءاتها بأن مهمة البعثة الأممية هي تنظيم استفتاء، وهو خيار استبعده مجلس الأمن بشكل قاطع منذ سنة 2001.
وفي نفس السياق، دعت جنوب إفريقيا إلى تمديد دعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار ليشمل الصحراء المغربية، وهي منطقة لم تشهد أي إطلاق نار منذ سنة 1991.
وفي أعقاب هذا الاستعراض البئيس اقترحت جنوب إفريقيا عناصر للصحافة تضم مغالطاتها المبتذلة، وهو اقتراح رفضه مجلس الأمن الدولي، موجها للوفد الجنوب إفريقي ضربة موجعة وغير مسبوقة.