في الوقت الذي تواجه باقي الجهات المعنية معاناة ساكنة جماعات بإقليم سيدي افني، خلال الأونة الأخيرة، مع أنتشار ظاهرة اجتثات أشجار الأركان من طرف شبكات صناعة الفحم، بطرق سرية وعشوائية، وبصمت وتجاهل، سارعت مصالح المياه والغابات إلى التفاعل مع نداءات المتضررين.
وتلقت مصالح المباه والغابات بسيدي إفني، قبل يومين، طلب تدخل من بعض المتضررين وحلت بعين المكان واتخذت الإجراءات الواجبة الإتباع.
وسجل مصدر “مشاهد” أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، بإعتبارها جهات ملزمة بالتدخل، مطالبة هي الأخرى بالمساهمة من موقعها في وقف زحف الظاهرة.
وتحل بالمنطقة عدد من سيارات تهريب الفحم إلى المدن المجاورة، حيث أضحى مشهد سيارات من نوع “س15” و “سيتروين” مشهدا مألوفا بالمنطقة.
وجددت فعاليات محلية، في تواصل مع “مشاهد”، نداءها للسلطات الإدارية ومصالح الدرك الملكي بأن تتحمل مسؤوليتها كاملة في التبليغ عن الجناة وإبداء الصرامة في اتخاذ المتعين، والتدخل لوقف نزيف نهب أملاك المواطنين الغابوية، من طرف لوبيات مثيرة للجدل.
وطالبت فعاليات بجماعات تابعة لإقليم سيدي إفني، بالتسريع في تنفيذ عشرات الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم تيزنيت وأكادير في حق المتورطين في اجتثاث مئات أشجار الأركان بجبال آيت باعمران، “نظرا لكون غير ذلك يستغله بعض المخالفين لطمأنة زملائهم، مع العلم أن صرف النظر عن أداء المبالغ الواجب إستخلاصها والمترتبة عن الغرامات، بمثابة تفويت على خزينة الدولة مداخيل مهمة من المال العام”.
ولفت متضررون الانتباه ل “التجاوزات التي تقوم بها مافيا الإغتناء على حساب الثروة الغابوية، من خلال اجتثات أشجار الأركان، في الدواوير والجماعات بجماعتي أملو ومستي، دون أن تتحمل السلطات الإدارية والأمنية، كامل مسؤوليتها لردع المخالفين وصيانة ممتلكات المواطنين، من طرف لوبيات صناعة الفحم والإتجار فيه في السوق السوداء ”.
وتتجدد مطالب المتضررين بضرورة تفعيل الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الصادرة بتاريخ 20 يناير 2011 المتعلقة بخطة العمل لمحاربة ظاهرة استنزاف الثروات الغابوية لردع المخالفين وبالتالي صيانة الثروة الغابوية، غير أن تفعيل هذه المذكرة، وتكثيف الدوريات بعين المكان والتصدي لكل من سولت له نفسه المساس بالثروات الغابوية للمنطقة، لازال مطلبا ملحا في ظل غياب مبادرات ناجعة من طرف السلطة المحلية، في شخص قائد المنطقة وأعوان السلطة، لحماية المنطقة من جشع المعتدين”.
وسجل ذات المصدر، أن أعوان السلطة ببعض قيادات إقليم سيدي إفني يمتهنون مهنا أخرى موازية، الشيء الذي أثر سلبا في مردودية عملهم والقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه.