وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، يدعو فيه اللجنة لعقد اجتماعها في أقرب الآجال من أجل مناقشة تعامل الحكومة مع غلاء أسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية.
وقال رئيس الفريق النيابي، إنه “إذا كانت بعضُ المؤسسات والوكالات السياحية تحترم القانون وتتقيد بمعايير حسن التعامل مع الزبناء، إلا أن ما سجله أغلب المواطنات والمواطنين، عموماً، وتناقلته عدة منابر إعلامية وطنية، هو فوضى أسعار “السكن السياحي” بجميع أنواعه، وفوضى أسعار الخدمات السياحية، والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية جميعها بأماكن السياحة التي تعرف إقبالاً استثنائيا، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر المعنية، وبما يخرق القانون بشكلٍ بشع وجشع”.
وأكد حموني، أن سوق كراء السكن للسياحة، عرف “فوضى عارمة في التنظيم وفي الأسعار، وتعرضت عددٌ من الأسر إلى النصب والاحتيال في مواقع للأنترنيت، في غيابٍ للمراقبة والضبط اللازمين، كمسؤولية ثابتة للحكومة”.
وسجل المتحدث ذاته” الاقبال العارم على مناطق سياحية بعينها ببلادنا، مما خلق أجواء الازدحام المتنافية مع غايات العطلة”، مشيرا إلى أن” الوجهة السياحية تدخل في صميم حرية المواطن واختياره، لكن في نفس الوقت يطرح الموضوع إشكالية “الترويج السياحي” الذي هو كذلك مسؤولية الحكومة، والقطاع الوصي على السياحة تحديداً، حيث تظل عدة مناطق سياحية بمؤهلات عالية غائبة عن ذهن الأسر المعنية، بسبب ضُعف التسويق الذي يتعين أن تكون له استراتيجيات ووسائل واضحة وناجعة”.
ودعا حموني، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،فاطمة الزهراء عمور بالكشف عن جودة وأسعار وكلفة السياحة الداخلية،كما استفسر عن تكافئ الترويج السياحي مجاليا وترابيا، حتى لا يُترك المواطن وحيداً في مواجهة الغلاء والاستغلال خلال العطل، وخاصة خلال العطلات الصيفية.
