توصل المغرب رسميا، بالقرض الممنوح له من طرف صندوق النقد الدولي، في إطار خط السيولة الذي قام بتفعيله لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد الوطني ومالية الدولة.
وارتفعت احتياطات العملات الأجنبية إلى 286.3 مليار درهم، أي بزيادة ما يعادل 31 مليار درهم مقارنة بالاحتياطات المسجلة في بداية أبريل.
وحسب المؤشرات اليومية الصادرة عن بنك المغرب، فقد ارتفعت احتياطات المملكة من 255.3 ملیار درهم إلى 286.3 مليار درهم ما يجعل سلة العملة الصعبة تغطي 7 أشهر بدل 5 أشهر و11 يوما.
ومن شأن السحب من خط الوقاية والسيولة المساهمة في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الاحتياطيات من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المغرب الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.