قال بلاغ صادر عن مقاولة الولاف إن هذه الأخيرة تؤكد « عدم صحة المعطيات والأقاويل التي تم تداولها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية بتاريخ 23 و24 أبريل 2020 بخصوص وضعية فئة قليلة من أجرائها المغرر بهم من طرف جهات نقابية للتظاهر رغم الحظر الصحي وتوصيات التباعد الاجتماعي المتخذة من طرف السلطات الإدارية والصحية بالمملكة بسبب وباء كورونا ».
وأضاف البلاغ، الذي توصلت «مشاهد» بنسخة منه، أنّ المقاولة قلقة على سلامة فئة من أجرائها الذين تم التغرير بهم من طرف بعض الأشخاص ولأسباب غير مفهومة وتتناقض وتعليمات التباعد الإجتماعي، وأنه انسجاماً مع تدابير السلامة الصحية منذ إعلان الحكومة على حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني وهي متوقفة مؤقتاً عن العمل الميداني في حدود 90% من أجرائها الذين تم التصريح بهم أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينهم من الاستفادة من التعويضات المخصصة لهم.
وتابع المصدر ذاته أنّ المقاولة منتظمة في أداء أجور كافة أجرائها وفق النّظام المعمول به في قطاع البناء، وعندما قرّرت التوقف المؤقت عن العمل إنسجاماً مع الوضعية العامة لعمل كل شركائها وتشاورت مع فئة عريضة من أجرائها الذين فضلوا الحصول على التعويضات المخصّصة من طرف صندوق الدّعم.
وشددت مقاولة الولاف أنّ تأخر إستفادة أجراء المقاولة من تعويضات صندوق دعم الأجراء فترة الحجر الصحّي يرجع إلى إجراءات ومساطر خارجة عن إرادة المقاولة وتبقى من إختصاصات الجهة المعنية بهذا الإجراء، مضيفة أنها عازمة على سلوك المساطر القضائية في مواجهة المحرّضين على التظاهر غير القانوني وكذا الأشخاص الذين وزّعوا رسائل صوتية تتضمن أكاذيب وعبارات احتيالية دفعت بفئة من الأجراء الحضور بمقر المقاولة بحسن نية و في مغامرة غير محسوبة العواقب بسلامتهم الصحية.
وفي الأخير أشار البلاغ إلى أنّ المقاولة راسلت الجهات الإدارية المسؤولة عن حفظ السلامة الصحية، وعقدت بمندوبية الشغل لقاءً تشاورياً وإجتماعياً و تقـيـيـميا لهذا التظاهر غير القانوني، حيث تم تحرير محضر يوضح حقوق كل طرف وإلتزاماته.
