انتشى إعلام جبهة البوليساريو بموقف غريب ومتحامل للنرويج بشأن قضية الصحراء، فقد احتفى هذا الإعلام بتدخل شارد لوزيرة الخارجية النرويجية، جرى مؤخرا، وهي تجيب عن سؤال لأحد النواب من بلدها بالبرلمان الأوروبي حول وضعية السجناء المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، وقالت الوزيرة في جواب متهافت إن بلدها « عمل بانتظام على متابعة حالة المدافعين عن حقوق الإنسان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المعتقلين في السجون المغربية »، مضيفة أن «النرويج تساهم بالدعم الإنساني للمساعدة في تخفيف الوضع الإنساني الصعب لساكنة مخيمات تندوف».
وفي تعليق على هذا الرد قال أحد الصحافيين المتابعين لملف قضية الصحراء، وهو مقيم بالمناسبة في بروكسيل « إذا طلبنا من وزيرة الشؤون الخارجية النرويجية، إيني إريكسن سوريدي، تحديد موقع العيون على الخريطة، فلن نكون واثقين من الحصول على إجابة. الأمر عادي، بالنظر إلى أن أوسلو تقع على بعد 5115 كيلومترا من هذه المدينة التابعة للأقاليم الجنوبية للمغرب، ومن ثم فليس بمقدورنا الحديث عن مكان دون معرفته، ودون رؤيته. فبالأحرى الحكم على ما يجري فيه ».
وأضاف « ومع ذلك، وجدت إريكسن سوريدي، تحت تأثير اللوبي الجزائري النشط للغاية في بلدان شمال أوروبا، عندما يتعلق الأمر بتوجيه الضربات للمغرب، الوقت في خضم جائحة فيروس كورونا، التي وعلى سبيل التذكير، لم تستثن بلادها، لإخبار نائب برلماني بكامل “قلقها” إزاء ما تصفه وكالة الأنباء الجزائرية بـ “وضعية السجناء الصحراويين في السجون المغربية”.
وتابع الصحافي قائلا إنه « ردا على النائب أوزموند أوكروست، مندوب التسويق المرخص من طرف الجزائر لدى البرلمان النرويجي، أجابت الوزيرة من خلال توظيف ميكانيكي لأسطوانات الدعاية الجزائرية المشروخة، مؤكدة تتبعها المنتظم لوضعية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان… إلخ »… « من خلال الإدلاء بحجج مضللة لا أساس لها من الصحة، سحبت رئيسة الدبلوماسية النرويجية معها في حكمها الواهي “دول شمال أوروبا، إلى جانب بلدان أخرى معنية”، ولعلمكم: بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة ».
وأبرز المتحدث ذاته « لقد خاضت وكالة الأنباء الجزائرية في مفارقة غريبة، عبر إثارتها للوضع الإنساني لمحتجزي تيندوف، متناسية أن “هؤلاء الضيوف غير المرغوب فيهم” يوجدون على الأراضي الجزائرية، وأن المسؤولية الإنسانية لهؤلاء الأشخاص تقع في المقام الأول والأخير على عاتق الجزائر».
وقال الصحافي الذي يشتغل في بلجيكا إنه « كان بودنا أن تقوم الوزيرة بقراءة على نفس القدر من الحذر، وبأن يجري النائب البرلماني تقييما دقيقا، “على نحو أكثر حرصا” لمبادئ حقوق الإنسان، والمعاناة ومظاهر الإحباط التي تعاني منها هذه الساكنة المحتجزة في تندوف، حيث يجاور البؤس الجريمة، وتتم سرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، وحيث يتم اختطاف الفتيات واغتصابهن، وحيث لا تزال العبودية ممارسة شائعة ».
كما أن الوزيرة النرويجية ونائبها البرلماني مدعوان إلى التعبير عن نفس مستوى القلق حيال الوضع في الجزائر، الذي تتجه إليه بانتظام أصابع البرلمان الأوروبي، والهيئات الأممية، والمنظمات غير الحكومية، وذلك إزاء الشق المتعلق بحقوق الإنسان، يضيف المصدر نفسه.