أوضــح الأستاذ بجامعة ابن زهر، محمد بن التاجر، أن قرار فرنسا الرامي إلى تمديد حالة الطورئ الصحية الى غاية 24 يوليوز، لايعني بالضرورة تمديد للحجر الصحي، الذي من المنتظر أن ينتهي يوم 11ماي الجاري.
وكشف بن التاجر، أن ثمة خلط بين إجراءات قانون الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تفيد تطبيق القوانين الخاصة بحالة الطواريء الصحية، وهي قوانين تتعلق بحريات التنقل وتحويل الميزانية وصلاحيات الدولة للاستمرار في ضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية وإعانات الفئات المتضررة من حالة الطوارئ الصحية إلى غير ذلك من الإجراءات التي طبقتها الدولة المغربية والمتعلقة بجميع المجالات، ويتيح هذا القانون، للدولة صلاحيات اتخاذ القرارات المتعلقة بالحجر الصحي”.
واضاف المتحدث، أن الحجر الصحي مجرد إجراء واحد من ضمن إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاجراءات الاحترازية التي تعلنها السلطات المختصة.
ويذكر أن فرنسا قررت ، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لشهرين حتى 24 يوليوز المقبل، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.
وجاء في مقترح سيعرض على البرلمان الإثنين أن رفع حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس هذا الشهر، سيكون “سابقا لأوانه”، وقد يتسبب بزيادة “خطر تفشي” الوباء