متابعات

بايتاس : هكذا أضعف العثماني مؤسسة رئاسة الحكومة

قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “لم أكن أتوقع قط أن اجتماع لجنة المالية الذي يناقش قانون المالية، الذي يتطلب ذكاء جماعيًا لاقتراح حلول لمشكلات الميزانية المزمنة كالعجز والتضخم والمديونية والسياسات الضريبية… أن يتحول الى جلسة للتنديد القوي بتدوينة سابقة لي حول الانحناءة المهينة لرئيس الحكومة أمام الرئيس بوتين، في مرافعة نارية حد رفع العقيرة واستعمال كل وسائل الشجب والاستنكار”.

وأوضــح البرلماني بايتاس، أن التضييق على الرأي ومصادرة الحريات التي أفنى عليها شباب من خيرة أبناء هذا الشعب حياتهم من أجلها وآمنوا بقدسيتها وحتميتها، قد لا يحتاج إلى قانون جديد ولد يتيما بالرغم من إقرار رئاسة الحكومة بالمصادقة عليه، لتتقاذفه الأيدي كحبة بطاطا ملتهبة، وبذل الجهد في دفع التهم والتنصل من المسؤولية عبر التسريب المبتور للقانون و مذكرات آخر الليل، والظهور أمام الشعب بمظهر الرافض المغلوب على أمره، بل يكفي أن تجيش الجيوش وتعطي الأوامر للكتائب للنيل من الخصوم وتهديد حرياتهم”.

وأضاف المصدر ذاته، في تدوينة عبر الفايسبوك، “في تقديري الخاص ومن خلال تتبعي للخرجة المعلومة، رئيس الحكومة جاء على عجل لغاية في نفسه يعلمها هو وبعض حواريه الذين أوحوا له بالخروج، ولم يأت ليخاطب المواطنين الذين ينتظرون تخفيفا أو رفعا للحجر الصحي أو تحديدا لتاريخ الامتحانات أو موعد عودة أبنائهم وإخوانهم العالقين بالخارج الذين ذهب بعضهم للتطبيب أو زيارة الأهل، فوجدوا أنفسهم عالقين لحوالي الشهرين ليبشرهم أن العودة بعد فتح الحدود، وكأن الحدود ستفتح أمام الجن لا الإنس”.

وأكد بايتاس أن “الخطير والمؤسف هو حينما تتحول الأحزاب نفسها إلى أدوات للرقابة ومصادرة الرأي، في الوقت الذي يؤمل منها الدفاع عنه، عبر تجييش الجيوش الإلكترونية للنيل من المنتقدين وتخويفهم في تهديد مباشر لحرية الرأي التي يدعون تجنيًا انهم من المنافحين عنها، او عبر استغلال فضاءات النقاش السياسي الدستورية للتنديد بتدوينة صغيرة في صفحة شخصية المفروض أنها مجال للتعبير عن الخواطر وتقاسم التهاني مع الأصدقاء” وفق تعبيره.

وخلُص بايتاس في معرض تدوينته بالقول “إن رئيس الحكومة، للأسف، يفكر ويحسب انتخابيا أكثر منه حكوميا.. وهذا في تقديري أساس المعضلة وجوهرها، والإضعاف الذي تعرضت له مؤسسة دستورية بحجم رئاسة الحكومة لن تبدده تطمينات الإجماع الوطني المفترى عليه الذي يغطي العجز وقيلة الحيلة”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *