أعادت مجموعة من المتابعات والأحكام القضائية وبيانات الهيئات المهنية للصحافة والنشر، مؤخرا، إلى الواجهة مشروع تقنين مهنة “صاحبة الجلالة”، والتأكيد أن الخروج من الأزمة التي يعرفها القطاع ، هو التطبيق السليم لمقتضيات قانون الصحافة بالمغرب.
وفي هذا الصدد، وتنفيذا لتعليمات رئاسة النيابة العامة، باشر وكيل الملك بمحكمة فاس التدقيق في ملفات ملاءمة بعض المواقع الاليكترونية مع قانون الصحافة، واسفرت عن إقالة مدير نشر موقع اليكتروني لعدم استيفاء موجبات المادة 16 من القانون.
وتمت أخيرا، متابعة أحد المدونين على الفايسبوك بمدينة أكادير بدعوى ادعاء واستعمال لقب يتعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الاجراءات اللازمة لحمل ذلك اللقب، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والقيام بسوء نية بنشر وإذاعة خبر زائف وإدعاءات غير صحيحة بواسطة الإعلام الاليكتروني، بالإضافة إلى تهم أخرى.
وأثار مهنيون، بالمناسبة، أن عددا من الأشخاص يزاولون مهنة الصحافة، تحت غطاء حملهم لاعتماد من إدارة الموقع الاليكتروني، وهو ما يعتبر كذلك انتحالا لصفة صحفي، إعمالا للمادة الرابعة من قانون الصحافة بالمغرب، الذي ينص على أن وسيلة إثبات صفة الصحفي هي بطاقة الصحافة المهنية المسلمة من لدن المجلس الوطني للصحافة، وليس شيئا آخر، بل إن نطاق تطبيق العقوبة يمتد إلى صناعة بطائق مشابهة للنموذج القانوني المعتمد.
ورصدت “مشاهد” ما سجله مهنيون من “تحايل خطير” على قانون الصحافة وغايته في تقنين المهنة، من خلال إقدام بعض مسيري المواقع على الاستعانة بمدير نشر شكلي، مع العلم أن المادة 15 من قانون 13-89 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين تمنع على الصحفي المهني أو المتدرب الاشتغال في أكثر من مؤسسة صحافية واحدة.
من جهة أخرى، نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بكل أساليب تمييع مهنة الصحافة، مؤكدة في بيان لها، منتصف مارس الماضي،” أن هناك استمرارا من بعض منتحلي العمل المهني في لعبة البحث عن الإثارة بأسلوب تطغى عليه الهواية والتسلية” وفق تعبير البيان النقابي.