في دراسة جديدة حول تداعيات تفشي فيروس كورونا على أداء الاقتصاد الوطني، قال خبراء المركز المغربي للظرفية إن لتمديد حالة الطوارئ الصحية عواقب وخيمة على النمو المخطط له لهذه السنة، وحتى السنة المقبلة 2021.
وتضمنت الدراسة مقترحات لإنعاش الاقتصاد بعد إنهاء الحجر الصحي، تشير إلى الضرورة الملحة لتنفيذ استراتيجيات الانتعاش لدعم المقاولات، وإيجاد أنماط جديدة للإنتاج كفيلة بمواجهة هذا النوع من الأزمات على المدى الطويل، ثم الدعم القوي للطلب.
ويرى مركز الظرفية أن “إطالة حالة الطوارئ الصحية، ولو للفترة المحدودة المقررة إلى غاية 10 يونيو المقبل، ستؤدي بالتأكيد إلى تفاقم الانخفاض المتوقع خلال سنة 2020 كما ستكون عائقا، خلال النصف الثاني، أمام تعويض الخسارات التي سجلتها الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الأولى”.
وللخروج من هذه الأزمة، شدد مركز الظرفية على الحاجة الملحة لوضع استراتيجيات مناسبة، مقترحا اعتماد إجراءات طارئة لخلق رد فعل قوي والحد من الخسائر الناجمة عن وقف الأنشطة وفقدان الدخل وتفاقم البطالة، علاوة على اعتماد رؤية جديدة ونموذج تطوير يأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من هذه التجربة المؤلمة.