دخلت حكومة سعد الدين العثماني في سباق مع الزمن استعدادا للمصادقة على مشروع قانون مالية تعديلي برسم سنة 2020.
وينتظر أن يعقد خلال الأيام المقبلة مجلس وزاري للمصادقة على التوجهات العامة لهذا المشروع، الذي ينتظره الفاعلون الاقتصاديون بأمل كبير بالنظر إلى ما يحمله من إجراءات حاسمة من شأنها أن تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
وحسب مصادر اخبارية، فإن مشروع قانون المالية التعديلي أصبح شبه جاهز، ويتم وضع اللمسات الأخيرة على أبرز مضامينه.
ووفق مصادرنا، فإنه سيتم إعطاء دفعة لمجموعة من صناديق الاستثمار، حيث تعول الحكومة على الاستثمارات العمومية بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، علما أن مجموع هذه الاستثمارات، سواء تعلق الأمر بميزانية الدولة أو ميزانية المؤسسات العمومية تقدر بحوالي 198 مليار درهم.