أعلــن نحو أربعين صحافيا، دعوتهــم في بيان مفتوح إلى التوقيع على عريضــة تطالب بإطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني.
وانطلقت العريضة من كون “قيام الشرطة القضائية ببحث تمهيدي حول أفعال منسوبة إلى أي مواطن “لا يخوّل لها، بأي شكل من الأشكال في غياب الطابع التلبسي، إلقاء القبض عليه بدعوى الامتثال للتحقيق”.
وأثارت العريضة، أن الأفعال المنسوبة إلى الريسوني، بناء الى تدوينة مواطن حول وقائع يفترض أنها حصلت قبل سنتين، “ما زالت تعوزها القرائن والدلائل”، داعين إلى إجراء “تحقيق عميق مفصل ودقيق ومتأنّ يتسم بالنزاهة والاستقلالية، بعيدا عن التأثيرات الخارجية والضغوط المختلفة والحسابات المسبقة والانطباعات الشخصية”.
الموقعون على البيان التضامني مع رئيس تحرير “أخبار اليوم” استنكروا أيضا التصريحات المشهّرة بالمصرّح وميولاته الجنسية واختياراته الشخصية، وفي المقابل أكدوا أن المشتكى به “كان وما زال، منذ تفجر هذه القضية وخروجها إلى الرأي العام، الطرف الأضعف في هذه القضية غير المتكافئة”.
واعتبروا أن “الريسوني من انتهكت حقوقه واستبيحت حياته الشخصية بالوصم والتشهير بشكل ممنهج ومنسق قبيل وبعد توقيفه، سواء من طرف منصات إعلامية معروفة بأنها خاضعة لحماية السلطة بل وتوجيهاتها، أو أفراد محسوبين على الوسط الحقوقي، سواء في الفضاء العام أو الخاص”.
وشددوا على أن الصحافيين “ليسوا أبدا فوق القانون، ولا يقول بذلك إلا أصحاب النوايا السيئة؛ لكنهم في المقابل يرفضون الانتقائية المفضوحة التي يجري بها التعامل مع ملفات يوجد الصحافيون طرفا فيها، قياسا بملفات من ذات النوع والطبيعة والاتهامات”.