على بعد يوم من انتهاء المرحلة الثالثة من حالة الطوارئ الصحية وتوجه المغرب نحو تخفیف قيود الحجر المنزلي بشكل كبير، يشهد هذا الأسبوع عودة عدد من الخدمات العمومية والإدارية التي كان قد تم توقيفها منذ 20 مارس وسط تدابير وقائية جد صارمة تفاديا للسقوط في فخ موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا.
ويبدأ الموظفون في العودة إلى مكاتبهم بشكل تدريجي بعد إعطاء وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة الضوء الأخضر لإنهاء حالة التوقف الاضطراري، الذي عرفته أغلب الإدارات والمؤسسات العمومية باستثناء ما يتعلق ببعض الخدمات الضرورية.
وإذا كانت كل المؤشرات تذهب في اتجاه تمديد الطوارئ الصحية مع تحديد الإجراءات التي سيتم فرضها، فإن المرجح هو أن تذهب السلطات العمومية نحو تخفیف قيود الحجر المنزلي بشكل كبير.
وتستعد مصالح الحالة المدنية لاستقبال المغاربة الذين لم يتمكنوا من التصريح بالولادات أو الوفيات خلال مرحلة الطوارئ الصحية، وذلك بعد أن دعت وزارة الداخلية المغاربة إلى عدم التنقل، بعدما قررت وقف احتساب الآجال القانونية الخاصة بوقائع الحالة المدنية.