دعت منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية من أجل التوقف عن استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين المواطنين وغيرهم، لانتقادهم سلمياً طريقة تعامل الحكومة مع أزمة وباء فيروس كوفيد-19″، واصفة هذا القانون بـ”المعيب”.
وأشارت المنظّمة إلى”محاكمة ما لا يقل عن خمسة من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين المواطنين”، متهمة إياهم بـ”مخالفة قرارات السلطات أثناء حالة الطوارئ الصحية”، وهو ما علّقت عليه آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بالقول: “إن إصدار السلطات المغربية أحكاماً بالسجن لمعاقبة من يخالفون الحجر أو حظر التجول يعد أمراً غير متناسب. وفي جميع الحالات، لا ينبغي أبداً استخدام هذا القانون المعيب لإسكات أصوات أولئك الذين يتجرؤون على انتقاد تدابير الحكومة لمواجهة الوباء والتعامل معه. فالتشكيك في تدابير مواجهة الحكومة للوباء، أو الكشف عن أوجه القصور في نهجها، ليسا بجريمة”.
كما يضيف المنشور الجديد لمنظّمة العفو الدّولية أنّه “نظرًا للمخاطر الكبيرة لانتقال العدوى بفيروس كوفيد-19 في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، فإنّ أيّ إضافة إلى نزلاء السجون ستزيد من تفاقم مشكلات الصحة العامة التي يسببها الوباء؛ لذا لا ينبغي سجن الأفراد فقط لخرقهم القيود المفروضة في سياق تفشي وباء فيروس كوفيد-19”.
كما ذكّرت منظّمة العفو الدولية باعتقال الشرطة في مدينة الناظور عمر ناجي، الممثل المحلي لجمعية حقوق الإنسان البارزة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأفرجت عنه في اليوم التالي بكفالة قدرها 10000 درهم، بعدما وجّهت إليه تهما بسبب تعليق على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشره يوم 20 أبريل، وانتقد فيه الطريقة التي تصادر بها السلطات في الناظور البضائع من البائعين غير المصرح لهم، لتوزيعها على الجمعيات المحلية خلال تفشي وباء فيروس “كوفيد-19″، مذكّرة بأنّ جلسة محاكمته الأولى قد عُقِدَت يوم 2 يونيو، وأُعيد تحديد موعدها يوم 14 يوليوز.
واستحضرت المنظّمة اعتقال الناشط عبد الصدق بنعزوزي، يوم 15 ماي من مدينة بني تجيت في إقليم فجيج، بسبب تعليقين على فيسبوك، نشر في أوّلِهِما ما اعتبره بنعزوزي “انتهاكات لحقوق الإنسان” بما في ذلك “الزبونية” في توزيع المساعدات خلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19، وغياب الخدمات العامة، وتهميش الشباب في توزيع التعويضات، وتطرّق في ثانيهما بعد يومين لموضوع السكان المحليين الذين يطلبون مزيدًا من المساعدة من السلطات، وينتقدون ما أسماه استجابة الدولة على أساس “القمع” و”الترهيب”. وذكّرت “أمنستي” أنّ من المقرر محاكمة بنعزوزي يوم 18 يونيو.
كما ورد في منشور “أمنستي” الموجّه إلى المغرب تعليق لآمنة القلالي تقول فيه إنّ منظمة العفو الدولية “تدعو السلطات المغربية إلى الإفراج فوراً عن محمد بوزرو، ولحسن لمرابطي، وجميع المعتقلين لمجرد التعبير عن آرائهم”، مع وجوب “إسقاط التهم الموجهة إلى كل من تتم مقاضاتُهم بشكل غير قانوني لخرقهم حالة الطوارئ”.
وختمت منظّمة العفو الدولية منشورها قائلة: “إن التصدي الأشد فاعلية لأزمة صحية إنما يتجذر في احترام حقوق الإنسان، والسياسات التي تبني الثقة والتضامن. وعندما يتم تمكين الناس ودعمهم للامتثال طوعاً لتدابير الصحة العامة المطلوبة، فمن الأكثر ترجيحاً أن يتعاونوا مع السلطات، ويغيروا من سلوكهم، وتكون النتيجة أفضل من التهديد بالإجراءات القسرية”.