صدرت وزارة العدل دليل التدبير الإداري للمحاكم في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية يتضمن توجيهات وإرشادات لتدبير المرحلة المقبلة، ويستهدف الرفع من جاهزية مرفق العدالة، وتوعية العاملين بالمحاكم وكافة المتدخلين بالمخاطر والمستلزمات الضرورية المتعلقة برفع حالة الحجر الصحي والاستئناف التدريجي للنشاط العادي بمحاكم المملكة.
وجاء في منشور لوزير العدل، موجه إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بمحاكم المملكة والمصالح اللاممركزة لوزارة العدل بشأن موضوع الدليل، أنه “وفي إطار الاختصاصات الإدارية للوزارة، ومن منطلق مسؤوليتها في ضمان الأمن الصحي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بالمحاكم ومساعدي القضاء والمرتفقين والمتقاضين، أخبركم أن هذه الوزارة قد أعدت دليلا عمليا يساير ما تفرضه تطورات الحجر الصحي، يتضمن إرشادات وتوجيهات لتدبير المرحلة المقبلة، ويستهدف الرفع من جاهزية مرفق العدالة، وتوعية العاملين بالمحاكم وكافة المتدخلين بالمخاطر والمستلزمات الضرورية المتعلقة برفع حالة الحجر الصحي والاستئناف التدريجي للنشاط العادي بمحاكم المملكة “.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير هؤلاء المسؤولين، إلى “إبلاغ العاملين بالمحاكم التي تشرفون عليها بمضامينه وفحواه، وإيلاء التدابير والإجراءات التي تضمنها العناية اللازمة، والحرص بما هو معهود فيكم من جدية وحزم على حسن تنزيله والتقيد به من طرف جميع المعنيين به، مع تبليغ هذه الوزارة بكل الصعوبات والمشاكل التي تعترض التنفيذ بكل الطرق والوسائل الممكنة “.
كما جدد التأكيد على أن الوزارة تضع الأمن الصحي والسلامة الصحية للقضاة والموظفين وكل مكونات العدالة والمرتفقين والمتقاضين مقدمة أولوياتها لا سيما في هذه المرحلة، وأنها لن تدخر جهدا لتوفير كافة الحاجيات والمتطلبات، بالتنسيق التام مع هؤلاء المسؤولين، ووفق الحاجيات المعبر عنها من طرفهم، كما تؤكد متابعتها للوضع الراهن عن كثب وملاءمة تدخلاتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
ويأتي إصدار هذا الدليل بناء على قرار الحكومة الشروع في إجراءات تخفيف الحجر الصحي على المواطنين مع استمرار حالة الطوارئ الصحية، وكذا في إطار الاستعدادات الجارية للاستئناف التدريجي للعمل بمحاكم المملكة، بعد فترة التوقف الناتجة عن الحجر الصحي، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء ويقيهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويضمن أداء مرفق العدالة لعمله بوتيرة طبيعية وتقديم خدماته للمتقاضين والمرتفقين بالنجاعة المطلوبة وفق مخرجات الاجتماع الرباعي المنعقد بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط يوم 21 ماي 2020.