بعد الجدل وردود الأفعال مما تضمنه نص مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والذي لم يعتمد كتابة الاسمين العائلي والشخصي لحامل البطاقة وباقي المعلومات المتعلقة به باللغة الأمازيغية، و الاستياء الواسع الذي تلا المشروع في صفوف مكونات الحركة الأمازيغية.
دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على الخط، مشيرة إلى أن تضمين هويات المغاربة بحرف تيفيناغ في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هي مسالة تقنية بالأساس ولا علاقة لها بأية اعتبارات أو تفسيرات أخرى، وأن الأمر يتعلق بالأساس بتوفير الوثائق والسجلات المرجعية التي تحدد الهوية الشخصية باللغة الأمازيغية ليتسنى إدراجها في بطاقة التعريف الوطنية، إذ لا يمكن عمليا في الوقت الراهن، إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية باللغة الأمازيغية خاصة أن الوثائق التي تستند عليها لا تتضمن المعطيات التعريفية بحرف تيفيناغ، لا سيما رسوم الولادة وسجل الحالة المدنية.