أمر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية باحالة مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان على اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية بعد انفجار قضية عدم تصريحه بكاتبة مكتبه للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشف سعيد خيرون، نائب رئيس اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، لموقع حزبه أنه “بتكليف من الأمين العام للحزب اسعد الدين العثماني وبناء على طلب المصطفى الرميد، عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 19 يونيو 2020، وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره المصطفى الرميد قبل سنة 2012”
وأكد خيرون في تصريح صحفي “بعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع لمصطفى الرميد، ورفع تقرير للأمين العام للحزب”