وجه النائب البرلماني جمال ديواني،الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب،سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،حول: “إعادة التقسيم الإداري للجماعة الترابية للدراركة قيادة الدراركة عمالة اكادير إداوتنان.”
وفي هذا الصدد، قال ديواني، أنه “في إطار تقريب الإدارة من المواطنين تعتبر ساكنة جماعة الدراركة من الفئات التي استوطنت بالمنطقة منذ الاستقلال وتقع جماعة الدراركة في الجنوب الشرقي لأكاديـر و تخترقها الطريق الوطنية المؤدية لمراكش وتقدر مساحتها 216 كلم مربع.”
وأشار إلى أن” الجماعة الترابية الدراركة عرفت توسعا عمرانيا لاسيما الفترة التي تلت 2010 حيث تتمركز أكبر نسبة ساكنة الجماعة البالغ تعدادها حاليا أكثر من 120 ألف نسمة بمركز الدراركة والتي ينتمي أغلب سكانها للقبائل الامازيغية بالإضافة إلى شريحة كبيرة من الوافدين من المناطق المجاورة.”
وأضاف ديواني: إن “الموقع الجغرافي المتميز للجماعة القريب من مدينة اكادير وسلاسل جبلية مركبة مهمة جعل من الجماعة وجهة مفضلة لدى العديد من المغاربة والأجانب الذين يفدون عليها من أجل السكن والاستثمار مستفيدين من مؤهلاتها في مجال البنية التحتية وكذلك قربها من المنطقة الصناعية لأكادير وهي كلها عوامل جذب استثماري وعمراني و سکانی لهذه الجماعة.”
وعليه،ساءل البرلماني،وزارة الداخلية، عن الاجراءات العملية المزمع اتخاذها لإعادة التقسيم الإداري لـجماعة الدراركة وكذا الجماعة الترابية لأكادير لأن إعادة التقسيم الإداري للجماعة المذكورة يساهم بدون شك في الحد من معاناة الساكنة أثناء التنقل لقضاء لصالحها الإدارية، علما أن اكادير بحاجة ماسة إلى تقسيم إداري جديد لتخفيف الـضغط على الوحد ات الترابية الحالية.