طالبت الهيئات الحقوقية والنقابية والمجتمع المدني بمحاسبة المسؤولين عن بؤرة لالة ميمونة. كما عبرت مصادر مطلعة عن تخوفها من تكون الإصابات وسط المخالطين كبيرة، ومن شأن ذلك أن يضع تحديات كبيرة أمام المسؤولين بخصوص الحاجيات في العلاج والنقل والإيواء.
واضاف مصدر اخباري، أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقنيطرة، حملت المسؤولية كاملة لرئيس لجنة اليقظة الإقليمية التي تدبر ملف جائحة كورونا، والمندوب الإقليمي للصحة، واتهمتهما بالتهاون في تطبيق قوانين الحظر الصحي. كما أشارت إلى تقصير السلطة المحلية ومفتشية الشغل وأرباب المعامل، الذين لم يتخذوا الإجراءات الاستباقية الملائمة في الوقت المناسب.