كشفـت جائحة “كورونا”، هشاشة استقرار العلاقات الشغلية ومحدودية تدخل الجهات الموكول إليها حماية الأجراء، وضمــان حقوقهم المكفولة في مدونة الشغــل.
وسجلت هيئات نقابية وحقوقية، أن عدد من المنشاءات الاقتصادية بأكادير، تمادت في “انتهاك حقوق المستخدمين”، من خلال عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسوية الوضعية المالية للمستخدمين..
وأفادت مستخدمة بشركـة”ساني ميزون” بأكادير، أن إدارة الشركة لم تشملها دوريات مفتش الشغل ومصالح الضمان الاجتماعي من أجل تسوية وضعية العاملين بها، عــلاوة على التملص من أداء أجور المستخدمين التي تراكمت بذمة شركة ّsani maison منذ أشهــر.