أدين المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري، اللواء عبد الغني هامل، الجمعة، بالسجن النافذ أربع سنوات بتهمة “سوء استغلال الوظيفة”، ويأتي ذلك عقب إدانته في وقت سابق بتهمة “الإثراء غير المشروع”، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وأصدرت محكمة البليدة في القضية نفسها الحكم ذاته على الرئيس السابق لأمن العاصمة، نور الدين براشدي، بموجب قانون مكافحة الفساد.
وطالب وكيل الجمهورية بالسجن 12 عاما في حق هامل، و10 أعوام في حق براشدي.
اتهم القضاء المسؤولَين السابقَين بإساءة استعمال سلطاتهما “بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني” للبقاء في منصبيهما.
ومطلع أبريل، أدين هامل بالسجن النافذ 15 عاما بتهمة “الإثراء غير المشروع” و”تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية”، وذلك بعد توجيه الاتهام إليه وتوقيفه في 5 يوليو 2019.
تلقى أبناء عبد الغني هامل، في القضية ذاتها، أحكاما مشددة تراوحت بين السجن من سبعة إلى عشرة أعوام، فيما حكم على زوجته بالسجن عامين. ومن المتوقع أن تنظّم محاكمة الاستئناف لهامل وعائلته يوم الأحد.
كان هامل (64 عاما) يعتبر أحد الخلفاء المحتملين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكن عكس كل التوقعات جرت إقالته في يونيو 2018 على خلفية فضيحة مرتبطة بتجارة المخدرات.
وسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري في يوليو 2019 في إطار حملة قضائية أطلقت ضد سياسيين سابقين ورجال أعمال نافذين عقب الإطاحة ببوتلفيقة في أبريل 2019.