اقترح الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، قانون يرمي إلى إحداث مؤسسة “البنك الغذائي المغربي”.
ويهدف المقترح الاتحادي إلى “صون كرامة المواطنين، وكذا الأجانب المقيمين في المغرب المحتاجين إلى مساعدة، نظرا لكون الفقراء الموجودين في المملكة يتم التعامل معهم من طرف جمعيات متنوعة ذات أهداف مختلفة، أو من قبل الأفراد، بناء على ثقافة الهدية والمكرمة الموسمية”.
وينطلق المقترح المذكور من ما يعرفه تدبير الإحسان العمومي وتقديم المساعدات الخيرية عبر العالم، وذلك بتجاوز منطق “الخير الموسمي” المرتبط بالمناسبات الدينية، أو المساعدات المستعجلة في الظروف القاهرة وحالات الطوارئ، إلى عمل يقوم على ترسيخ حكامة التوزيع المستمر للمستلزمات المعيشية وفق حاجات الفئات المستهدفة.
وسيعفي هذا المقترح المواطنين من “ثقافة الخضوع للمتصدق، ومحاصرة ثقافة الاسترزاق بالصدقات الموسمية الموسّعة، والقطع مع خلق الولاءات السياسية التي يعتمد كثير منها على منطق المساعدات الخيرية”.