ذكر مصدر “مشاهد” أن المكتب الوطني للماء يقوم بإنجاز منشأة فنية للتطهير السائل دون الحصول على تراخيص البناء، مما يعد خرقا واضحا لقانون التعمير.
وأضاف ذات المصدر، أن المكتب الوطني، في إطار انجاز مشروع التطهير السائل بجماعة الكردان باقليم تارودانت، يقوم بإنجاز محطة التصفية الخاصة بالمشروع بجماعة الخنافيف دون الحصوص على التراخيص الضرورية من الجماعة المعنية.
ويلزم قانون التعمير 12.90 كافة المؤسسات العمومية الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في غنجاز اي مشروع، وتساءل متهتمون كيف سمحت جماعة الخنافيف للمكتب الوطني للماء لانجاز مشروع هيكلي دون الحصول على التراخيص اللازمة؟ خاصة وأن هذا الترخيص سيدر مبالغ مالية هامة على خزينة الجماعة.
وكيف التزمت السلطات المحلية الصمت اتجاه هذا الخرق خاصة وأن قانون جزر مخالفات البناء يوكل للسلطات المحلية مهام مراقبة قانونية اي بناء، وجزر كافة المخالفات.