ذكر مصدر من المعارضة بالمجلس الجهوي لسوس ماسة ل”مشاهد” أن السبب وراء عدم مد أعضاء المكتب وأعضاء مجلس الجهة بالوثائق المتعلقة بتقرير العمليات المالية والمحاسباتية لمفتشية الداخلية هو الاعلام، حيث أسر رئيس مجلس جهة سوس ماسة ابراهيم الحافيدي لبعض المقربين منه أن” المانع من وراء عدم تمكين أعضاء الجهة من تقرير المفتشية العامة للداخلية، هو خشية أن تتسرب مضامين التقرير إلى الصحافة”.
وكانت النقطة السابعة لجدول اعمال الدروة العادية لشهر يوليوز قد عرفت نقاشا حادا بين اعضاء المجلس بسبب عدم تمكين الاعضاء من مضامين التقرير قبل مدارسته داخل الدورة، حيث تم الإتفاق على تأجيل النقطة إلى دورة لاحقة.
وعلق نفس المصدر، بأن الصحافة يمكنها أن تطلع على التقرير مباشرة من مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية تفعيلا لحق الاعلام في الوصول إلى المعلومة.