طالب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية بنهج التدبير الأمثل للنفقات برسم سنة 2020 بسبب الانعكاسات السلبية لأزمة “كورونا” على مداخيلها.
وتوقعت وزارة الداخلية تراجع مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 20 في المائة.
وتؤكد دورية وزير الداخلية، على إلزام أصحاب المشاريع المفوضة وشركات التنمية الجهوية وشركات التنمية المحلية وشركات التهيئة ووكالات تنمية الأقاليم وصناديق الأشغال، الذين يسهرون على إنجاز مشاريع التهيئة، تحضير قوائم تتضمن كشوفات الرصيد النقدي والسيولة المالية المتوفرة، وكذا معدلات تقدم المشاريع، سواء تعلق الأمر بتقدم الأشغال أو الشق المالي، إضافة إلى لائحة المشاريع التي استفادت من تمويل صناديق الأشغال، قبل عرضها على وزارة الداخلية”.