أصدر الرئيس بالنيابة لجماعة ايت ملول قرارا يقضي بتعليق ترخيص تجزئة العثماني بايت ملول.
وعلل الرئيس هذا القرار بكون ورثة العثماني قاموا ببناءات في المجال المخصصة للمرافق العمومية حسب تصميم التهيئة المحين.
كما اعتمد الرئيس بالنيابة لجماعة ايت ملول على مراسلة مدير الوكالة الحصرية بأكادير الذي نبه إلى كون جزء من التجمع السكني ينجز على بقعة مخصصة للمرافق العمومية.
ويعد قرار الترخيص لهذه التجزئة، التي تعود ملكيتها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني وإخوته، إحدى الخروقات التي اعتمدتها وزارة الداخلية لعزل رئيس جماعة ايت ملول، المنتمي للعدالة والتنمية، ونائبه في قطاع التعمير ورئيس لجنة التعمير بعد صدور حكم قضائي بالمحكمة الإدارية بأكادير.