نص عقْد البرنامج 2020-2022، الذي تم توقيعه بين الدولة ممثلة في وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة السياحة، ووزارة التشغيل، وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، على عدد من التدابير الرامية إلى إنقاذ قطاع السياحة من أزمته، منها التزام الدولة بمنح تعويض للأجراء بقيمة 2000 درهم شهريا، من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر المقبل.
وحسب العقد، سيستفيد من التعويض الذي تم إقراره، بنود عقد البرنامج، الأجراءُ والمتدربون في قطاع السياحة المتوفرون على عقود عمل ومصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، العاملون في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، والمرشدون السياحيون.
كما ان الأجراء والمتدربون الذين سيستفيدون من التعويض الشهري المقرر من طرف الدولة سيستفيدون أيضا من التعويضات العائلية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للأجراء، وكذا خدمات نظام التأمين الإجباري عن المرض، طيلة الفترة الممتدة من يوليوز إلى متم دجنبر المقبل.
وووفق المصدر نفسه، يُشترط في المقاولات الراغبة في تكفّل الدولة بدفع أجور أجرائها أن يكون رقم معاملاتها قد انخفض إلى ما دون 50 في المائة خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز الماضي إلى شهر دجنبر المقبل، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
إضافة إلى ذلك يُشترط في المقاولات ألا يتجاوز عدد أجرائها ومتدربيها 500 فرد، وأن يكونوا مشمولين بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر فبراير الماضي؛ فيما سيتمّ اعتماد المرشدين السياحيين من طرف وزارة السياحة في ما يتعلق بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشملت بنود العقد في شق التعويض الموجه للأجراء، فئة المرشدين السياحيين غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تقرر خصم نسبة ساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من التعويض الممنوح لهم، مباشرة بعد دخول المرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للمرشدين حيز التنفيذ