قال مصدر متتبع للتطورات الأخيرة للشأن العام، في ظل جائحة كورونا، إن ثمة إزدواجية في التعاطي مع تدبير الأزمــة الاقتصادية التي تعتبر من تداعيات الجائحة.
ففي الوقت الذي تحرص فيه المصالح الحكومية مركزيا، على توجيه مذكرات تنبيه إلى المصالح الجهوية والاقليمية من أجل ترشيد النفقات، يتم الاستخفاف بهذه التوجيهات من طرف بعض المنتسبين إلى إدارات عمومية.
وأورد مصدر “مشاهد” نموذجا يتعلق بسيارات الخدمة التي تصُــول وتجـول في المُـدن الساحليـة، على غرار سيارة بمدينة أكادير، التقطت صورتها عدسة مصدر الجريدة، منتصف ليلة أمس 26/27 غشت الجاري، وهي سيارة تابعة لاحدى الجماعات الترابية، كما هو الثابت في لوحتها الرقمية، وبداخلها أشخاص يفترض أنهم الموضوعة السيارة رهن إشارته رفقة أفراد من عائلته.
ويذكر أن دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي تلقت أوامر بالحجز على كل عربة تحمل لوحات تفيد أنها مملوكة للدولة أو الجماعات المحلية، وتتحرك خارج نطاق الاختصاص الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك، وذلك بعد أن تأكدت صحة صور كانت موضوع بحث من قبل مصالح الداخلية اتضح من خلالها تنامي استغلال سيارات الدولة لقضاء أغراض خاصة، مع بداية موسم العطلة الصيفية .
وأضاف ذات المصدر، أنه بصرف النظر عن المسؤولية القانونية للسائق حيال مرافقيه، في حالة الحوادث أو المخالفات، فإن العبث بالسيارات العمومية يستدعي مساءلة حكومية جدية.
وفي هذا السياق، تساءل مصدر “مشاهد” عن دور السلطات الأمنية بخصوص استقصاء مدى توفر ســلامة النقل والتنقل بواسطة سيارات وضعتها الدولة رهن إشارة بعض المسؤولين لتسهيل مأموريتهم قبل أن تخطئ الطريق وتتحول إلى سيارات عائلية أو لقضــاء الأغراض الشخصيــة.