خلّف نشر وزارة الداخلية، لقرار يقضي بتمديد مدة توقيف جميع أعضاء محلس حهة كلميم واد نون، لستة أشهر أخرى، ردود فعل “غاضبة” من القرار، حيث لم يعلن لحد الساعة، أي مكون سياسي وانتخابي تأييده للقرار.
وفي هذا السياق، قال البرلماني وعضو مجلس جهة كلميم وادنون، في تعليق له على هذا القرار بكون “القضاء هو الحل”، وأنه “لا جدوى من التمديد، وليست هناك إرادة حقيقية لدى الكثيرين لإيجاد الحل”.
وأوضح القطب البامي بجهة وادنون، محمد أبودرار، أن ” تصلب الأراء هو سيد المواقف” ملمحا إلى أن “بعض الممارسات مازالت تراوح مكانها”، الشيء الذي دفعه للقول “رجاء لوزارة الداخلية أحيلوا الملف على القضاء .. ولاجدوى من التمديد”.