اصدرت الحكومة، مؤخرا، مرسوما يقضي بمنع وزير الصحة الى اللجوء الى الصفقات التفاوضية والزامه بالتقيد بقانون الصفقات العمومية.
وينص المرسوم الجديد على سحب التفويض الممنوح لوزير الصحة بتنفيذ الصفقات الخاصة بنفقات كورونا بشكل تفاوضي.
وكانت الصفقات التي ابرمها وزير الصحة ومساعديه لتدبير جائحة كورونا قد كانت موضوع انتقادات واسعة من برلمانيين واقتصاديين، حيث اجمعوا ان هذه الصفقات التفاوضية ادت الى اقتناء اليات وادوية لم يكن المغرب في حاجة اليها لمجابهة هذه الجائحة.