جهويات

زاكورة..السلطات تشن حملة واسعة على البناء العشوائي بجماعة ترناتة

شنت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بزاكورة، مؤخرا، حملة، تهدف إلى تطبيق قانون التعمير ومحاربة بؤر البناء العشوائي وغير القانوني بقيادة وجماعة ترناتة.

وفي هذا السياق، اكد مصدر مسؤول بالمركز الترابي التابع للدرك الملكي لزاكورة في تصريح ل”مشاهد” انه بالفعل، ونتيجة استفحال فوضى البناء العشوائي، قمنا يوم 14 يوليوز 2020 بحملة ، من اجل مراقبة أوراش البناء والتأكد من مدى ملاءمتها لقانون التعمير وتوفرها على رخص البناء القانونية ، وقد تم ضبط عدد من أوراش البناء العشوائي، لا تتوفر على الرخص التي ينص عليها القانون. وتم تحرير محاضر قانونية في حق مالكيها وتمت احالتهم على القضاء.

وقامت الجريدة ،نهاية الاسبوع المنصرم بجولات ميدانية شملت عددا من الدواوير بقيادة ترناتة، حيث تم الوقوف على الكثير من اوراش البناء منها ما هو في طور البناء ومنها ماهو في بداية حفر الاساسات ومنها ما هو في اطار الاصلاحات الكبرى. مما دفعنا الى الانتقال الى مقر الجماعة الترابية لترناتة ، حيث استفسرنا المسؤول عن تسليم رخص البناء، حول مسؤوليتهم في اوراش البناء المفتوحة بمختلف دواوير الجماعة وبودادية السلام بالعروميات ، فاكد لنا ان مصالح الجماعة الترابية لترناتة لم تسلم اية رخصة اصلاح منذ توقفها العمل بهذه الرخص سنة 2017. كما انها لم تسلم اية رخصة بناء بودادية العروميات منذ 2018 وهو تاريخ تجميد وتوقيف البناء بها بقرار من السلطات المختصة، الى حين تسوية الوضعية القانونية لعقار هذه الودادية السكنية.

وصادفت الجريدة مستودعين عشوائيين بودادية العروميات يتنافسان في عملية بيع مواد البناء احدهما يضمن البناء العشوائي كما صرح لنا احد سكان الودادية، وفي الاطار ذاته، اكد لنا مصدر مطلع بجماعة ترناتة انه تم تشكيل “لجنة لليقظة” تضم في عضويتها السلطة المحلية وتقني الجماعة، عهد اليها بمراقبة ورصد وتحديد المخالفات في مجال التعمير والبناء .وحدد لها يومي السبت والثلاتاء كتاريخ للقيام بعملها و بجولاتها . الا ان هذه اللجنة لم تقم باي عمل يذكر. يقول ذات المتحدث.

وتساءل المتتبعون للشأن المحلي وهيئات المجتمع المدني والحقوقي بترناتة، حول فتح الجهات الوصية اقليميا وجهويا ومركزيا بحثا دقيقا وشاملا ومسؤولا، تحدد فيه الاطراف المسؤولة عن انتهاك قانون التعمير بقيادة ترناتة.

و محاسبة كافة الاطراف المستفيدة من هذه العشوائية وذلك تفعيلا لتوجيهات الملك الرامية الى ربط المسؤولية بالمحاسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *